الصفحة الرئيسية › أخبار وطنية

أخبار وطنية مرصد شاهد يُعرب عن قلقه وانزعاجه من الطريقة التي تم بها وضع قائمات الناخبين على ذمة العموم

 أصدر مرصد شاهد لمراقبة الانتخابات ودعم التّحوّلات الدّيمقراطيّة عشيّة اليوم بيانا قال فيه إنّ "بعد مراقبتنا لمجريات عمليات نشر قائمات المسجلين للانتخابات التشريعية والرئاسية لسنة 2014 في الولايات والمعتمديات والبلديات والعمادات ومن خلال الموقع الالكتروني للهيئة، وبعد اطلاعنا على قرارات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وخصوصا منها القرار عدد 14 المؤرخ في 18 جويلية 2014 المتعلق برزنامة الانتخابات التشريعية والرئاسية لسنة 2014، والقرار عدد 17 المؤرخ في 1 أوت 2014 المنقح والمتمم له، وبعد اطلاعنا على القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء، فإن مرصد شاهد، وبعد اجتماع هيئته المديرة والنظر في مختلف المعطيات الواردة عليها، يُعرب عن قلقه وانزعاجه من الطريقة التي تم بها وضع قائمات الناخبين على ذمة العموم " ويؤكد على ما يلي:

1- أجل ضيق لنشر القائمات: إن ابتداء أجل وضع قائمات الناخبين على ذمة العموم يوم 6 أوت وانقضائه في ذات اليوم، لم يسمح للملايين من المواطنين بمراجعة هذه القوائم والتثبت من ادراج أسمائهم من عدمه، كما لم يسمح لمراصد المراقبة من القيام بعمليات التدقيق للسجل للتأكد من سلامة القوائم وشمولها لكل الناخبين وعدم وجود عمليات تسجيل لأكثر من مرة وخلوّها من الممنوعين أو المحرومين من الانتخاب.

2- طريقة نشر قائمات الناخبين بالموقع الالكتروني: إن نشر قائمات الناخبين بحسب الدوائر الانتخابية وعرضها في شكل جداول متلاصقة لآلاف الصفحات وتضم مئات الآلاف من الناخبين عن كل دائرة ومكتوبة بخط صغير تصعب قراءته ودون وجود محرك بحث بالصفحة، يجعل من الاطلاع على هذه القائمات وتثبت المواطنين من ادراج أسمائهم عملية في غاية الصعوبة وكذلك قيام المراصد بالتدقيق شبه مستحيلة، علاوة على أن طريقة النشر هذه تتناقض مع ما جاء في الفصل 10 من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء والذي نص على ضرورة أن تضبط القوائم بالنسبة إلى كل بلدية وكل معتمدية أو عمادة.

3- تغيير آجال وضع قائمات الناخبين على ذمة العموم: إن تغيير آجال وضع قائمات الناخبين من 2 و3 أوت إلى يوم واحد وهو 6 أوت حسب القرار عدد 17 المؤرخ في غرة أوت 2014 والذي وقع تنفيذه حتى قبل نشره في الرائد الرسمي، من شأنه الاضرار بمصالح المواطنين في الاطلاع والاعتراض خصوصا وأن عددا كبيرا منهم في عطل خارج دوائر إقامتهم. وحيث إن هذا الإجراء جاء بصفة متأخرة مما لم يتح المجال للعديد من المواطنين من الإطلاع والاعتراض على قائمات الناخبين. لذا فإن المرصد يطالب الهيئة بإعادة النظر في باقي الرزنامة دون المساس بالمواعيد الإنتخابية وذلك لضمان حقوق الترشح لكل الناخبين بعد انتهاء كامل المدة المحددة قانونا للطعون والمقدرة بـ 24 يوما، بحيث يفتح باب الترشحات للانتخابات التشريعية يوم 1 سبتمبر 2014.

4- في الختام يذكر مرصد شاهد بأنه كان قد نبه إلى تبعات تقليص مدة التسجيل لذلك فهو يثمن قرار فتح فترة تسجيل ثانية ويسجل في ذات الوقت استغرابه من بعض التصريحات الواردة على لسان بعض أعضاء الهيئة والمتداولة لدى وسائل الاعلام والمتعلقة بحرمان الناخبين المسجلين خلال هذه الفترة الثانية من حقهم في الترشح، ويعتبر مرصد شاهد أن حرمان أي ناخب توفرت فيه الشروط القانونية من حقه في الترشح مخالف للدستور وللقانون الانتخابي.